آیین دادرسی مدنی

آیینِ دادْرَسی مَدَنی، دستور و تشریفات مربوط به مجموعۀ مقررات دادرسی و دادخواهی در امور مدنی.
قاعده این است که دادرسی طرفین باید در محیطی تشریفاتی صورت گیرد. تمام این تشریفات، دادخواهی طرفین را از ابتدا تا انتها همراهی می‌کند. این وضعیت را می‌توان «حقوق تشریفاتی» در مفهوم خاص آن نامید. در چنین تعریفی، مسئلۀ صلاحیت دادگاه یا سازمان قضایی، به مفهوم عام آن، نمی‌گنجد؛ زیرا لازمۀ حقوق تشریفاتی ازجمله قاضی و دادگاه صالح است. بنابراین باید حقوقِ تشریفاتی (شکلی) را از حقوقِ ماهوی متمایز ساخت. والکر، حقوق‌دان اتریشی در حدود 1900 م، رابطۀ حقوق شکلی و ماهوی را چنین تعبیر کرد: «حقوق ماهویْ فکر و حقوق شکلی اجرای آن تفکر است». کارل مارکس تعبیری بهتر دارد: «روشی که از طریق آن، حقوق خود را اجرا کرده و حیات اعتباری خود را به منصۀ ظهور می‌رساند» (وان‌رِ، 589-611). می‌توان نتیجه گرفت که حقوقِ تشریفاتی چیزی بیش از فنون و شگردهایی است که حقوق‌دانان در عمل بدان دست می‌یازند.
حقوق تشریفاتی، در مقایسه با حقوق ماهوی، دربردارندۀ قواعدی اساساً آمره، شفاف و اجرایی، با قابلیت عطفِ‌به‌ماسبق بوده و بدون آن احقاق حق ماهوی در معرض انکار یا ادعا غیرممکن است. لذا حقها، همواره در محیطی تشریفاتی که در آن «آیینِ» ویژه‌ای اجرا می‌شود، قابل تجسم هستند. چنین آیینی، على‌رغم عنوان آن لزوماً و همواره پیچیده نیست؛ بلکه بنابر نوع حق و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. على‌رغم به‌کارگیری و مصطلح بودن معادل «شکلی» برای واژۀ Procedural، به نظر می‌رسد که اصطلاح «تشریفات» گویاتر بوده و مفهوم عام آیین و محیط تشریفاتی موجود در این شاخه از حقوق را بهتر تبیین می‌کند (افتخارجهرمی، 1/ 20-24).

مفهوم آیین دادرسی 

«آیین» در لغت به معنای دستور، روش، رسم و عادت، شریعت، سنت، کیش است (عمید) و نیز به معنای ادب، قانون، شیوه، سامان و اسباب آمده است (معین). آیین دادرسی نیز در کتب لغت به «دستور و روش دادرسی» تعبیر شده و معادل «اصول محاکمات» است (عمید). در توضیح لغوی دقیق‌تر، آیین دادرسی عبارت است از «مقرراتی که در رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاهها و مأموران دادرسی و اصحاب دعوی باید رعایت شود» (معین). واژۀ «دادرسی» به معنای رسیدگی به دادخواهی و واژۀ «داد» به مفهوم عدل و انصاف، و مقابل مفاهیمی همچون فریاد و فغان است (معین، ذیل «داد» و «دادرسی») و معنای حقوقی آنها تفاوت خاصی با معنای لغوی ندارد. دادخواهی نیز معنای «عمل دادخواه»، به حاکم یا قاضی شکایت بردن، و تظلم را دارد (همو، ذیل «دادخواهی»).
حقوق‌دانان تعاریفِ تقریباً مشابهی از آیین دادرسی ارائه داده‌اند. به نظر برخی، آیین دادرسی عبارت از مجموع مقررات و تشریفاتی است که باید از طرف ارباب رجوع در مقام مراجعه به دادگاهها برای دادخواهی و همچنین از طرف دادگاهها درباره آنها رعایت شود (متین‌دفتری، 1/ 1)؛ به نظر برخی دیگر «آیین دادرسی (اصول المرافعه) شیوۀ کار قاضی در رسیدگی به اموری است که نزد وی طرح می‌شود. در عصر حاضر مقررات مفصل با اقتباس از فرهنگ غرب وضع کرده‌اند که مغایرت بسیار با شیوه‌های قدیم دارد و نشان تکامل و نیازهای جدید است» (جعفری، مبسوط، 1/ 55-56). با توجه به تعاریف فوق و تعاریفی که از آیین دادرسی ذکر خواهد شد، دو پرسش مهم قابل طرح است که با اصول دادرسی عادلانه ارتباط دارد. نخست اینکه چه شخص یا اشخاصی، ملزم به رعایت آیین دادرسی هستند؛ دوم اینکه آیا آیین دادرسی تنها شامل قواعد مندرج در قوانین است یا باید مفهومی عام از آن را، البته در چهارچوبی مشخص، مدنظر داشت؟ در پاسخ به پرسش نخست، باید اذعان داشت که برخلاف آنچه برخی از تعاریف فوق القا می‌کنند، تنها فرد یا افرادی خاص (مثلاً قاضی یا طرفین دعوا) نیستند که ملزم به رعایت آیین دادرسی‌اند، بلکه هر شخصی، اعم از حقیقی و حقوقی، که به‌نحوی با دادرسی ارتباط می‌یابد، در حدودی که به او مربوط است، مکلَّف به مراعات آیین دادرسی است. تخلف از این تکلیف منجر به تضمینهایی خواهد شد که برای صیانت از «تشریفات منتهی به دادرسی صحیح» پیش‌بینی شده است. از این حیث، تعریف آیین دادرسی به شکل زیر کامل‌تر به نظر می‌رسد: «قواعدی که اصحاب دعوی، اعم از خواهان و خوانده، و قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از بدو امر تا خاتمۀ رسیدگی دادگاه و صدور حکم، باید رعایت کنند» (واحدی، 13).

دربارۀ پرسش دوم، نخست باید گفت آیین دادرسی را برخی از نویسندگان به مجموعه‌ای از مقررات تعبیر کرده‌اند که «به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات (قضایی و اداری) یا درخواستهای قضایی (مانند درخواست در امور حِسبی) و مانند آنها وضع و به کار می‌رود» (جعفری، ترمینولوژی، ذیل واژه)، یا آیین دادرسی مدنی را به‌صورت «شیوۀ رسیدگی اختلافات حقوقی اشخاص که در طی بالغ بر 790 مادۀ قانونی از سوی مقنن ]در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی[ بیان شده است» (کریمی، 26)، تعریف کرده‌اند. گفتنی است چنین تعـاریفـی بـه‌جـای «آیین دادرسـی» بیشتـر بـا «قانون آیین  دادرسی» تطابق دارد؛ زیرا آیین دادرسی علاوه‌بر قوانین و کلیۀ مقررات مدوّن و لازم‌الاجرا، شامل رویۀ اتخاذ شده در محاکم نیز می‌شود. چنین رویه‌ای به فراخور ممکن است ناشی از فقدان، نقص یا اجمال قوانین، یا لحاظ نظریات مشورتی و آرایی باشد که على‌رغم لازم‌الاتباع نبودن در موارد مشابه، در عمل به دلیل پیروی از منطق صحیح حقوقی یا بدون دلیل، مقبول واقع شده‌اند. برای مثال، در مادۀ 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، هیچ ضمانت اجرایی برای نوشتن دادخواست در برگهای چاپی مخصوص (مقرر در صدر مادۀ 51 آن قانون)، اندیشیده نشده است. در چنین شرایطی، رویۀ عملی برخی از محاکم ممکن است، به هر دلیل، ازجمله پیروی از آرای شعب دیوان عالی کشور که هیچ الزامی برای ایشان ایجاد نمی‌کند، یا تبعیت ضمنی از نظریات برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی (شمس، 2/ 24-25)، مبنی‌بر عدم ثبت چنین برگهایی استوار گردد. دراین‌صورت این بحث را می‌توان از بُعد «دادرسی منصفانه» مطرح ساخت که چنین رویه‌ای، تا چه حد با اصول راهبردی دادرسی هماهنگی دارد؟ 

تمایز آیین دادرسی از مفاهیم مشابه و مرتبط 

استقلال قوۀ قضائیه اقتضای آن را دارد که امر قضاوت از حقوق و تکالیف منحصر به این نهاد محسوب شود و دخالت دو قوۀ دیگر (مقننه و مجریه) در این حوزه، خلافِ «اصل تفکیک قوا» و محکوم به منع و بطلان قطعی آثار تلقی گردد. به تعبیر دیگر نهاد قضا، در تحقیق راجع‌به دعاوی و صدور حکم آنها، مستقل از سایر قوا است و جز درصورتی‌که نص صریحی وجود داشته باشد، از این استقلال کاسته نمی‌شود (تقی‌الدین، 12-13). از این‌رو آیین دادرسی و اِعمال آن، کارکردی مختص به قوۀ قضائیه هر مملکت دارد و باید آن را از مفاهیمی همچون آیین کشورداری و آیین اداری تفکیک کرد.
قانون، نظام دادرسی را در مورد دعاوی و امور حِسبی، به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیری و حل‌وفصل‌کنندۀ اختلافات معین کرده است. تصمیم‌گیری در مفهوم عام آن، نیازمند آیینی است که وضع آن علی‌الاصول بر عهدۀ قوۀ مقننه و اجرای آن بدون شک با قوۀ قضائیه است. بنابراین، همۀ محاکم و شِبْه محاکم قضایی، بسته به صبغه‌ای که دعاوی دارند، ملزم به تبعیت از آیین مختص آن و در صورت سکوت، نقص یا اجمال، ملتزم به آیین عام دادرسی خواهند بود. با توجه به مادۀ یک قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، به نظر می‌رسد، این آیین در آن قانون مندرج است (شمس، 1/ 31-34).
آیین دادرسی را باید از آیین داوری تفکیک کرد. برخلاف آیین دادرسی که وضع و اجرای اصول و مقررات راجع‌به آن بر عهدۀ قوای مقننه و قضائیه است، طرفین در فرایند داوری می‌توانند آیین خاصی را برای حل‌وفصل اختلافات خود وضع نموده، و وضع و اجرای آن را به داور یا داوران منتخب واگذار کنند. هرگونه تحدید حق یا تحمیل تکلیف دراین‌خصوص، در قالب قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش (نک‍ : ماده‌های 454-501)، جز درصورتی‌که برای صیانت از نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، مجاز نیست و در صورت بودن چنین مقرراتی (خارج از مسئلۀ نظم و منافع عمومی یا اخلاق حسنه) باید آن را مقررات «تکمیلی» به شمار آورد.

مفهوم دادرسی مدنی، و تمایز آن از دادرسی کیفری و اداری 

دادرسی به مفهومی که مورد بررسی قرار گرفت، در نگاهی کلی، به‌گونه‌های دادرسی مدنی، کیفری و اداری تقسیم می‌شود. دادرسی مدنی نیز ممکن است انواع مختلفی همچون دادرسی تجاری و خانواده را شامل شود و اجرای آن در دادگاهی که به چنین دعاوی رسیدگی می‌کند، ضروری باشد. مفهوم دادرسی مدنی و تمایز آن از دادرسی کیفری و اداری ذیل دو بخش زیر بررسی می‌شود. 

الف ـ مفهـوم دادرسی مدنـی و آییـن دادرسـی مدنـی 

دادرسـی مدنی عبارت از دادخواهی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در هرکدام از موضوعات «مدنی» است. پیمودن این فرایند نیازمند آیینی است که بدان «آیین دادرسی مدنی» گفته می‌شود. گفتنی است ایرادهایی که بر تعاریف ارائه شده از آیین دادرسی وارد گردید، اغلب در مورد تعاریف نوع مدنی آن نیز صادق است.
بنابر مادۀ 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، آیین دادرسی مدنی چنین تعریف شده است: «مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به امور حِسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود». در این تعریف، آیین دادرسی مدنی به آیین مقرر در قانون موضوعه محدود نشده، و «اصول» و «مقررات» را به‌طور کلی شامل می‌شود. در تعریف فوق و نیز در این تعریف که آیین دادرسی «مجموعه تشریفاتی را مشخص می‌نماید که از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) برای رسیدن به راه حل حقوقی (به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم می‌گردد» (شمس، 1/ 31-34)، باید مفهوم «رسیدگی» در معنای عام آن در نظر گرفته شود که سراسر فرایند دادخواهی، دادرسی، رأی و اجرا را شامل می‌شود وگرنه تعاریف فوق با ایراد روبه‌رو خواهد بود.
در مورد آیین دادرسی مدنی و ارتباط آن با آیین دادرسی اداری و کیفری، باید توجه داشت که اولاً در مواردی که قانونی به قانون دیگری ارجاع داده باشد، آن مقررات ــ فقط در حدودی که بدان ارجـاع شده ــ مجری خواهد بـود. برای مثـال، صلاحیـت گواه و موارد جرح وی، بنابر مادۀ 233 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، به قانون آیین دادرسی کیفری (بحث جرح و تعدیل) ارجاع داده شده است؛ ثانیاً در صورت سکوت، نقص یا اجمال هرکدام از آیینها، به نظر می‌رسد که به‌عنوان «اصول و مبانی» حاکم بر آیین دادرسی در مفهوم عام آن می‌توان به قانون آیین دادرسی در موضوعی متفاوت مراجعه کرد. چنین تحلیلی منجر به تعامل میان قوانین و نه عام بودن یکی (قانون آیین دادرسی مدنی)، درمقابل دیگری ( قانون آیین دادرسی کیفری) می‌شود. ضمن اینکه در سلسله مراتب قوانین، علی‌الاصول تفاوتی میان قوانین عادی از حیث قابلیت استناد وجود ندارد و در صورت سکوت، اجمال یا نقص قانون خاص، استناد دادرس به قانونی دیگر با مبنا، عنوان یا کارکرد مشابه اصولاً با منعی روبه‌رو نخواهد بود.

ب ـ تمـایز آیین دادرسی مدنی از آییـن دادرسی کیفـری و اداری 

با توجه به تفاوت ماهیت دعاوی از حیث مدنی، کیفری یا اداری، در صورت وجود قانونی خاص و در نتیجۀ خارج کردن دادرسی دعاوی معین از صلاحیت محاکم عام، آن دعاوی مشمول تشریفات قانون یا رویۀ همان محکمه‌ای خواهند بود که در صلاحیت آن قرار گرفته‌اند. هدف از وضع قواعد آیین دادرسی کیفری اموری مانند رسیدگـی، تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و درنهایت تأمین آرامش خاطر شهروندان است (آشوری، 1/ 26-27). چنین اهدافی به‌ندرت در دادرسی مدنی که برای ایجاد امنیتِ حقوق و منافع خصوصی انجام می‌شود، مدنظر قرار می‌گیرد. در مورد تشخیص دعوایی که مشمول آیین دادرسی اداری باشد، بین حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد. به نظر عده‌ای، کلیۀ دعاوی که نزد قاضیِ اداری اقامه شده و هدف از طرح آن، حکم به مسائل یا آثاری است که صرفاً جنبۀ اداری دارد، مشمول آیین دادرسی اداری می‌شود. به نظر برخی دیگر، دعوای اداری تنها به طرفیت یک سازمان دائمی اقامه خواهد شد که قانوناً به آن «اداره» گفته می‌شود (فودة، 1/ 24-25). در ایران، رسیدگی به دعاوی اداری، به‌موجب اصل 173 قانون اساسی در دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد. البته مراجع اداری دیگر همچون هیئتهای بازرسی، کمیسیونهای مختلف و مانند آن نیز به دعاوی اداری رسیدگی می‌کنند و گاه صلاحیت گسترده‌تری نیز دارند. در مقایسه دادرسی اداری و کیفری، باید توجه داشت که دادرسی اداری در برخی قواعد با دادرسی کیفری انطباق دارد. مثلاً در هر دو نوع دادرسی، شروع یا پایان دادرسی، لزوماً با طرفین آن نیست و سرنوشت دعوی به طرفین واگذار نمی‌شود. تفکیک 3 نوع آیین دادرسی نشان از آن دارد که در هر قضیه‌ای (به مفهوم عام)، بنابر توصیفی که از آن به عمل می‌آید، آیین خاصی در جهت تعیین یا اعلام قاطع وضعیت باید مراعات شود و استفاده از آیین نامرتبط به‌هردلیل که باشد، نقض اصول بنیادین حاکم بر دادرسی خواهد بود.

ج ـ آییـن دادرسـی مدنـی داخـلی و بیـن‌الملـلی و داوری 

آییـن دادرسی مدنی رشته‌ای از حقوق داخلی هر کشور به شمار می‌آید که از سازمانهای قضایی و قواعد راجع‌به دعاوی مدنی بحث می‌کند. این رشته، علی‌الاصول به حقوق خصوصی تعلق دارد و البته ارتباط و وابستگی آن به حقوق عمومی از جهت آمره بودن مقررات، دولتی بودن تشریفات و عام‌الشمول بودن اکثر قواعد آن، هیچ‌گاه منتفی نیست. براین‌اساس، تا دلیل قاطع بر ارتباط آن با حقوق عمومی اقامه نشود، در شمار حقوق خصوصی خواهد بود (جعفری، ترمینولوژی، 1-2).

1. آیین دادرسی مدنی داخلی 

تظلم و دادخواهی، از حقوق اولیۀ همۀ افراد به شمار می‌رود، تا افرادی که حقوق و آزادی و امنیت‌شان به‌نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشند (هاشمی، 294). دادخواهی، اگر در رستۀ «مدنی» توصیف شود، در دادگاههای عام یا خاص این رسته و به‌موجب آیینی که فقط در داخل مرزهای کشور معتبر است، رسیدگی می‌شود و به مراحل قطعیت، اعلام و اجرا می‌رسد. آیین دادرسی مدنی داخلی، در مفهوم عام آن، سازمان قضایی و ضرورت دسترسی به دادگاه صالح و تشکیل شده به‌موجب قانون را نیز دربرمی‌گیرد. چرا که مقدمۀ اعمال آیین دادرسی، شناسایی حق دادخواهی و دسترسی آزاد و همگانی به دادگاههای صالح است (قانون اساسی، اصل 34). علت محدودیت قواعد آیین دادرسی به سرحدات یک کشور، ارتباط این دسته از مقررات با نظم و منافع عمومی هریک از کشورها است. همچنین، چنانچه گفته شد، آیین دادرسی همواره برای اجرایی شدنْ نیازمند «محکمه» است که تشکیل آن از سوی یک کشور در کشور دیگر، به‌لحاظ سیاسی ممنوع است و دخالت آشکار در امور داخلی دیگر دولتها تلقی می‌گردد. بنابر آنچه گفته شد، اقتباس کشورها از مقررات آیین دادرسی متعلق به کشورهای دیگر یا وجود نقاط تشابه میان قوانین آیین دادرسی کشورها، دلالت بر ازالۀ وصف «داخلی» از آیین دادرسی مدنی ندارد.